<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>آموزه‌های نوین فقهی حقوقی</title>
    <link>http://afh.journals.hozehkh.com/</link>
    <description>آموزه‌های نوین فقهی حقوقی</description>
    <atom:link href="" rel="self" type="application/rss+xml"/>
    <language>fa</language>
    <sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
    <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
    <pubDate>Sun, 23 Aug 2026 00:00:00 +0330</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 23 Aug 2026 00:00:00 +0330</lastBuildDate>
    <item>
      <title>صفحات آغازین (شناسنامه، لیست اعضاء هیئت تحریریه و داوران این شماره، راهنمای نویسندگان، فهرست مقالات)</title>
      <link>http://afh.journals.hozehkh.com/article_990.html</link>
      <description/>
    </item>
    <item>
      <title>بررسی ملاک استناد عرفی و نظریه کارشناس در حقوق ایران</title>
      <link>http://afh.journals.hozehkh.com/article_860.html</link>
      <description>مسئله رابطه استناد از مهمترین مسائل حقوق کیفری است که احراز آن در تعیین مسئولیت کیفری یا مدنی و ضمان ناشی از آن نقش بسزایی ایفای می کند؛ لذا توجه به این مهم، موجب سهولت و عدالت واقعی در امر قضاوت می شود؛ بنابراین پرسشی که قابل طرح می باشد این است که آیا در نظام حقوق کیفری ایران، ملاک و معیار احراز رابطه استناد در رفتارهای مجرمانه، عرف می باشد یا نظر کارشناسان و متخصصین؟ هرچند که تشخیص و احراز رابطه استناد بر عهده قاضی می باشد، اما با تعیین معیار، کمک شایانی در فرایند رسیدگی می کنیم. هدف در این مقاله بررسی مراجعی است که در تعیین رابطه استناد مؤثر می باشند که با رویکرد و روش نظری و با تتبع در آرا و نظرات به بیان کارکرد و حجیت هر کدام از معیارهای احراز در رابطه استناد می پردازد. با فرض اینکه معیار تشخیص رابطه استناد عرف باشد یا نظر متخصصین که هر کدام طرفدارانی دارد؛ اما در این مقاله به این نتیجه می رسیم که (طبق قاعده اصولی: الجمع مهما امکن أولی من الطرح) ملاک و معیار در احراز رابطه استناد عرفِِ متخصص می باشد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>نهج‌البلاغه و نگرشی نو به پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی</title>
      <link>http://afh.journals.hozehkh.com/article_859.html</link>
      <description>امروزه پیشگیری غیرکیفری از جرائم، به علت ناکارآمدی نظام عدالت کیفری، جایگاه ارزشمندی در سیاست جنایی یافته است. پیشگیری از جرم به وسیله طراحی محیطی بر پایه تأثیر محیط بر رفتار بنا گشته و بنا بر آن می توان با تغییراتی در محیط از میزان وقوع جرائم کاست. پژوهش حاضر باتوجه به آثار نظریه پردازانی همچون الیزابت وود، اسکلامو آنجل، سی. ری. جفری، اسکار نیومن و...، به منظور ارائه نگرشی جدید و بیان راهکارهایی نوین، به بررسی آموزه های نهج البلاغه پرداخته است. پژوهش ها نشان می دهد که مدتها پیش از ظهور جرمشناسی علمی، تحلیل همه جانبه علل بروز رفتارهای مجرمانه مورد توجه بوده و مجموعه ای از عوامل تأثیرگذار در شکل گیری جرم شناسایی و مؤثرترین راهکارهای ریشه یابی این رفتارها ارائه گردیده است؛ از این رو ارائه روشمند راهکارهای پیشگیرانه اسلامی، امری ضروری است. هدف مقاله بررسی راهکارهای پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی در نهج البلاغه، به منظور بیان ضرورت اجرایی نمودن آنهاست. پژهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و با شیوه توصیفی تحلیلی به مطالعه موضوع پرداخته است و داده ها و اطلاعات پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی جهت تدوین راهبردهای منفعل سازی عوامل جرمزا و تبیین روشمند آموزه های نهج البلاغه گردآوری شده اند. پس از طرح مبانی نظری و معرفی اجمالی نظریات مرسوم طراحی محیطی جرم ستیز ، راهبردهای علمی و عملی نهج البلاغه ارائه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که وقوع جرم تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد؛ اما به هیچ روی بزهکار مختار در بند سرنوشت محتوم خویش نمی باشد و تحقق عدالت، قانون مداری، حفظ کرامت انسان و اصلاح فرهنگ عمومی از مهمترین راهبردهای مقابله با جرم می باشند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>اثبات وجود نسب شرعی در فرزند طبیعی از نگاه فقه</title>
      <link>http://afh.journals.hozehkh.com/article_861.html</link>
      <description>علت نزاع و درگیری در مورد بهره مندی یا عدم بهره مندی فرزند طبیعی از حقوق فرزند شرعی، مربوط به نسب وی است. در صورت اثبات نسب بین والدین و فرزند طبیعی، فرزند طبیعی از حقوق فرزند شرعی بهره مند خواهد بود؛ مثل ارث، کشته نشدن پدر در صورت قتل فرزند و... ؛ ولی اگر نسب منتفی شود، فرزند طبیعی از حقوق داخل خانواده، مثل ارث محروم می شود یا درصورتی که پدر، فرزند طبیعی اش را به قتل برساند، قصاص می شود؛ چراکه رابطۀ پدر فرزندی از بین رفته است. فقها و حقوقدانان در مورد نسب فرزند طبیعی اختلاف دارند و دارای دو نظریه هستند: برخی بر این عقیده اند که نسبی برای فرزند طبیعی وجود ندارد و احکام مربوط به این رابطه را منتفی می دانند، مگر احکامی که وجودش به دلیل خاصی اثبات شده است؛ مثل ازدواج بین فرزند طبیعی با والدینش و مسئله ارث؛ اما در مقابل عده ای دیگر از فقها موافق وجود نسب شرعی و رابطه شرعی درمورد فرزند طبیعی هستند و این عقیده را دارند که تمامی احکام بین والدین و فرزند طبیعی جاری است، مگر در توارث بین آنها که به دلیل خاصی اثبات شده است. در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه دوم استوارتر به نظر رسیده است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>شأنیت زوج یا زوجه در پرداخت نفقه در فقه امامیه</title>
      <link>http://afh.journals.hozehkh.com/article_858.html</link>
      <description>یکی از مهمترین حقوق مالی زوجه از منظر فقه و حقوق ایران، نفقه می باشد که بر خلاف سایر حقوق مالی، در طول زندگی زناشویی و همچنین بعد از انحلال آن، جریان دارد. اسلام بعنوان کاملترین دین برای همه امورات زندگی بشر برنامه مشخصی دارد. یکی از بنیان هایی که در بین همه جوامع وجود دارد و اتفاقا در اسلام از اهمیت بسیاری برخوردار است، بنیان خانواده است. قوام بنیان خانواده به عوامل مختلفی بستگی دارد. برخی از محققین و کارشناسان و دین پژوهان، وجود و اعمال برخی دستورات مالی مثل وجوب نفقه زوجه برای زوج را، از جمله همین عوامل شمرده اند. در وجوب نفقه زن بر مرد، تقریبا اختلافی وجود ندارد. اما در اینکه در زمان پرداخت نفقه، باید حال و شأنیت کدام یک از طرفین را در نظر گرفت، محط اختلاف نظر در بین فقهاء و حقوقدانان شده است. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، تلاش بر این شده که اولا آرای فقهاء در این خصوص جمع آوری و دسته بندی وهمچنین معیار در نحوه پرداخت نفقه مشخص شود که نهایتا با توجه به ادله موجود و نظریات مطرح شده، بر خلاف نظر مشهور فقهاء که قائل به توجه به وضعیت و شأن زوجه می باشند و همچنین بر خلاف نظر برخی از اجلاء همچون شیخ طوسی ره که قائل به در نظر گرفتن وضعیت و حال زوج می باشند، این نتیجه بدست آمد که در پرداخت نفقه باید وضعیت زوج و زوجه توامان در نظر گرفته شود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>شرط مالیت در صحت عقد بیع از منظر فقه و حقوق (از شیخ مفید تا شیخ انصاری)</title>
      <link>http://afh.journals.hozehkh.com/article_862.html</link>
      <description>این پژوهش با هدف تعیین اثر وضعی فقدان مالیت بر صحت عقد بیع، به بررسی آرای فقیهان امامیه از شیخ مفید تا شیخ انصاری در خصوص شرط مالیت در عوضین می پردازد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و با مراجعه به حدود هفتاد منبع فقهی، مبانی و مستندات فقهی شرط مالیت مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیدگاه غالب در فقه امامیه اشتراط مالیت در عوضین است و فقدان آن موجب عدم تحقق غرض عقلایی از معامله و در نتیجه بطلان عقد می گردد. استدلال های قائلین به عدم اشتراط مالیت مانند تمسک به اصل برائت و اطلاقات ادله، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و اثبات می شود که این استدلال ها، در مقابل ادلۀ قویتر قائلین به اشتراط ناکافی هستند. سیرۀ عقلا به عنوان مهمترین دلیل اشتراط مالیت و ملاک تشخیص آن مورد تاکید قرار گرفته و با استناد به آیۀ &amp;amp;laquo;لاتأکلوا اموالکم بالباطل &amp;amp;raquo; (نساء،/ 29) بر لزوم مشروعیت منفعت در مال و نقش آن در تضمین صحت معاملات و جلوگیری از اکل مال به باطل تاکید می شود. این پژوهش ضمن ارائه تحلیل جامعی از مباحث فقهی، به تبیین جایگاه و اهمیت شرط مالیت در نظام حقوقی اسلام می پردازد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>امکان سنجی شرط سلب ازدواج مجدد توسط زوجه از زوج در ضمن عقد</title>
      <link>http://afh.journals.hozehkh.com/article_863.html</link>
      <description>طرفین هر عقدی بنا به تشخیص خود ممکن است مبادرت به درج شرایط گوناگون در ضمن عقد نمایند. یکی از شروطی که ممکن است در ضمن عقد نکاح ذکر شود این است که زوجه شرط نماید زوج با حضور او، همسر دیگری اختیار نکند یا به عبارتی دیگر &amp;amp;laquo;سلب حق ازدواج مجدد از زوج توسط زوجه &amp;amp;raquo; صورت می گیرد؛ اما در مورد صحت این شرط اختلاف نظراتی وجود دارد و همین امر باعث شده که مشهور فقها، قائل به باطل بودن این شرط بشوند و حتی آن را مفسد عقد بدانند و در مقابل، عده ای آن را جایز و الزام آور بدانند. در این مقاله، &amp;amp;laquo;شرط عدم ازدواج زوج توسط زوجه در ضمن عقد&amp;amp;raquo; بررسی شده است. با بررسی ادله موافقین و مخالفین این شرط در ضمن عقد، متوجه می شو یم که به ادلۀ هریک از آنها اشکالاتی وارد است؛ در نتیجه به هیچ یک از آنها نمی توان استناد کرد و به قول سومی در این بحث اشاره شده است که &amp;amp;laquo;نظریه تفصیلی&amp;amp;raquo; نا مگذاری می شود.</description>
    </item>
  </channel>
</rss>
