مسأله رابطه استناد از مهم ترین مسائل حقوق کیفری است که احراز آن در تعیین مسئولیت کیفری یا مدنی و ضمان ناشی از آن نقش بسزایی ایفاء میکند. لذا توجه به این مهم، موجب سهولت و عدالت واقعی در امر قضاوت می شود. بنابراین پرسشی که قابل طرح می باشد این است که آیا در نظام حقوق کیفری ایران، ملاک و معیار احراز رابطه استناد در رفتار های مجرمانه، عرف میباشد یا نظر کارشناسان و متخصصین؟ هرچند که تشخیص و احراز رابطه استناد بر عهده قاضی می باشد اما با تعیین معیار، کمک شایانی در فرآیند رسیدگی میکنیم. هدف در این مقاله بررسی مراجعی است که در تعیین رابطه استناد مؤثر می باشند که با رویکرد و روش نظری و با تتبع در آراء و نظرات به بیان کارکرد و حجیت هر کدام از معیار های احراز در رابطه استناد میپردازد.با فرض اینکه معیار تشخیص رابطه استناد عرف باشد یا نظر متخصصین که هر کدام طرفدارانی دارد اما در این مقاله به این نتیجه میرسیم که (طبق قاعده اصولی: الجمع مهما امکن أولی من الطرح) ملاک و معیار در احراز رابطه استناد عرفِ متخصص می باشد.
)